بازگشت
نگاهي به اوضاع سياسي کشور و رسالت نيروهای ملي و دموکراتيک در قبال آن
فضل احمد طغيان فضل احمد طغيان

اين حقيقت را بايد پذيرفت که نه بنيادگرايان اسلامي و نه حکومت آقای کرزی اصلاح پذير اند . با همه امکانات ملي و بين المللي نه مرد ميدان،چالش با طالبان ،تندروان اسلامي و تحقق ثبات،امنيت،بازسازی و انتظارات ملي مردم افغانستان مي باشد. البته با تداوم و عملکرد حاکميت مذهبي و قومي نه تنها بحران های سياسي،اقتصادی،اجتماعي و امنيتي ابعاد وسعيتری پيدا کرده،بلکه فرصت و امکاناتي را که از جانب مجامع بين المللي برای مردم افغانستان به منظور بازسازی و احيای مجدد ميسر گرديده از آن مي گيرد.

بعيد است آقای کرزی جلو اين بحران را با پاليسي های غيرواقعبينانه که در عرصه های مختلف تعقيب و عملي مينمايد،بگيرد.آن چنانکه مي بينيم کليه قدرت سياسي در دست تماميت خواهان و بنيادگرايان تمرکز يافته و اين تمرکز قدرت پس از تصويب قانون اساسي د.ج.ا.ا و تنفيذ آن،انتخابات رياست جمهوری و پارلمان عريان تر گرديده است .نقشي را که قانون اساسي بزعامت کشور داده،زعيم کشور هم مظهر سياست و هم مظهر قدرت،هم مظهر آباداني و اعمار و هم مظهر ويراني است .يعني نوع عالي قدرت مطلقه به شيوه جديد تحت شعار دموکراسي و وحدت ملي بر کليه مسايل تحميل مي شود؛که موجب تضادهای پيشبيني شده در جامعه و بروز شگاف های جديد در حاکميت شده و آن را در موقعيت ضعيف تر و بحراني تر قرار داده است .گرچه سياست آقای کرزی برای حفظ موقعيت شکنند خود در برابر منتقدان و مخالفان اعمال تطميع و افتراق است،با آنهم روند جاری تغيير توازن قوا در ميان دولت مداران حاکم به سود بنيادگرايان اسلامي است .اما صفوف مقدم در آرايش سياسي کشور را در دراز مدت  نيروهای ملي و دموکراتيک،نوانديشان ديني مترقي از يکسو و بنيادگرايان اسلامي از سوی ديگر اشغال خواهند نمود،يعني شگاف استبداد – دموکراسي ژرفش مي يابد و با شکست استراتيژی استقرار دموکراسي در چارچوب قانون اساسي موجود،زمينه تبديل نيروهای ملي و دموکراتيک،نوانديشان ديني مترقي به يک نيروی تعيين کننده در روند سياسي افغانستان فراهم گرديده است .

انتخابات رياست جمهوری و پارلماني که بنام های ضرورت هم پيوندی،توسعه سياسي،اقتصادی و عدالت اجتماعي در کشور به نمايش گذاشته شد،دولتمداران نو بقدرت رسيده با همه گزافه گويي ها در طي دولت مداری خود،نه تنها در امر توسعه سياسي و دموکراسي بي ميلي و نا پيگيری پيشه کردند،بلکه در قبال مطالبات طبقات و اقشار مختلف جامعه که وعده های زودرس داده شده بود،بي توجهي و بي کفايتي را تبارز دادند،که همين اکنون با تنفر و انزجار در ميان کته گوری های مختلف مواجه بوده و نارضايتي عموم را کمايي کردند.در حاليکه توسعه سياسي کماکان نياز اصلي استراتيژيک در کشور و دموکراسي خواست مرکزی جامعه است،شوربختانه با جوی سياسي حاکم در کشور سرنوشت آينده نيز با اين واقعيت ها رقم خواهد خورد که هم عليه توسعه سياسي و هم برضد دموکراسي هستند که امکان و چانس تحقق آن بسيار ضعيف است .بدين اساس است که جنبش های اجتماعي و تحرکات مردمي در اقشار اجتماعي بالا گرفته و حرکت های اعتراضي چون آموزگاران هرات،مزارشريف،غزني،افسران و خوردضابطان بنابر عدم دريافت حقوق و بخصوص حرکت های اعتراضي شهروندان شهرکابل بتاريخ هشت جوزا سال جاری منجر به شهادت بيست تن و مجروح گرديدن دهها تن از هموطنان ما گرديد،که به نا رضايتي در بين لايه های مختلف مردم دلالت دارد. بطور کلي برپايه رويدادها و روندهای پنج سال پسين تصويرکلي از ذهنيت و رفتار سياسي عمومي مردم مبتني است بر بي باوری به حاکميت موجود،که با تغييرات در ساختار سياسي دولت و مندرجات قانون اساسي مي توان آنرا دگرگون ساخت.جامعه ما نيازمند يک اپوزسيون دموکرات،توانمند و پويا است که تحقق توسعه سياسي و اقتصادی مبتني بر عدالت اجتماعي را با روش های مسالمت آميز و با مشارکت مدني شهروندان اعلام کند،شکل گيری چنين اپوزسيوني نه تنها مي تواند گرايش های منفي سياست گريزی،فرار از مسوليت پذيری سياسي،بدبيني ها و نا اميدی های جامعه سياسي را که متاسفانه تحقق مي يابد،پس براند،بلکه شور و شعور سياسي عمومي را در ميان مردم افزايش بدهد.البته شکل گيری و تکوين جريانها و احزاب سياسي نوين،برآمد چهره های جديد سياسي، انتشار نامه ها و بيانيه های جمعي 16 احزاب دموکرات برای همگرايي و متحد شدن اپوزسيون آغاز شده که همه از نشانه های نويد بخش درين امر بزرگ هستند،در خارج کشور نيز اين تحرکات و ابتکارات برای جمع آمد جريان دارد.

اما ميزان مسووليت و اعتبار سياسي هريک از اين احزاب،بيشتر با ابتکار و تلاش های صادقانه در امر وحدت و يا اتحاد سياسي سنجيده و فهميده مي شود.باآنهم احزاب دموکرات تا رسيدن به موقعيت الترناتيو بالفعل که توافق بر سر يک راهبرد مشترک در مبارزه برای استقرار دموکراسي لازمهء آنست فاصله دارند،هرچند اوضاع عيني سياسي در جهت شفافيت سياسي و همسو شدن اين نيروها عمل مي کند. از آن جاييکه دولت آقای کرزی از نظر بين المللي بخصوص تحت حمايت امريکا قرار دارد،ولي روند و چشم اندازهای سياسي به خاطر رفتارها و موضع گيريهای نادرست دولتمردان کابل،بالاخره جامعه بين المللي را واداشته که در برخورد و رفتار شان از احتياط کار بگيرند.طوری که عدم توسعه سياسي،دموکراسي،عدالت اجتماعي از يکسو،دست بالا يافتن نيروها و سياست های افراطي مذهبي در دولت (احياء ادارهء امر باالمعروف و نهي از منکر توسط پوليس مذهبي – از بنيادگرايان اسلامي که با احياء آن زنان و دوشيزه گان بار ديگر در معرض خطرسلب آزادی های مدني قرار خواهند گرفت و بازگشت افغانستان به عملکرد سر کوبگرانه گذشته طالبان خواهد بود)از ديگر سو زمينهء پرسش و نگراني ها را در انظار بين المللي تقويت نموده است .با آنهم روشن نيست که چه سياستي،بنابر وضع سياسي و نظامي پيش آمده به سياست مرکزی اين کشورها بدل خواهد شد،اما در هرحال فرآيند و سرنوشت اين وضع روی  روند سياسي افغانستان تاثير خواهد داشت .

با درنظرداشت مسايل ارائه شده و غلبه بر وضع موجود،بهتر خواهد بود که نيروهای ملي و دموکراتيک،در يک موضع مشترک قرار گيرند،مشي و راهکار های واحد در تفاهم و توافق همديگر مطرح نموده و در جهت تحقق عملي آن فعاليت ها را هماهنگ سازند.به اعتقاد من راه برون رفت از وضع،بازسازی دموکراتيک جامعه،تغيير در مندرجات قانون اساسي موجود و استقرار نظام پارلماني در کشور مي باشد .

تجارب در طي اين سالها نشان داد که در چارچوب قانون اساسي موجود و نظام مبتني بر آن طوريکه از نام و محتوای آن پيدا است،بنا بر خصلت ذاتي خويش امکان تاسيس نظام دموکراتيک وجود ندارد،اگر کسي،گروهي،سازماني به اين قانون اعتقاد داشته باشند،نمي توانند توسعه سياسي، دموکراسي و عدالت را طلب نمايند.لذا دموکراسي خواهي و عدالت خواهي در چارچوب قانون اساسي موجود غير عملي و نا ممکن است ؛و در يک جمله تاسيس نظام دموکراتيک منوط و مربوط به تغيير در مندرجات قانون اساسي مي باشد .بناً شناخت منطقي نظام سياسي موجود يک ضرورت مبرم و جدی برای نيروهای سالم انديش و دموکرات در حرکت متحدانه بسوی آينده است.بايد جهات ناسالم آن افشاء و برملا گردد که وسيله يي برای تداوم و تمثيل استبداد مذهبي و قومي شمرده مي شود ،و راه حلي برای ايجاد حاکميت سياسي مبتني بر توسعه سياسي ،دموکراسي و عدالت اجتماعي پيدا گردد.نبايد احزاب،سازمانها،آگاهان و نخبگان سياسي در همچو مسايل مبرم و حياتي،سياست های بسته،قانون اساسي برآمده و بسا حوادث و موضوعات مهم را کار ديگران بدانند که اين گونه موضعگيری از حقيقت ساده کردن موضوع و کم بها دادن به جمع خود و ارزش هاست؛ بهتر خواهد بود که در هر مساله سياسي پيش آمده در کشور،بايد ديدگاه ها و موضعگيری سياسي روشن و شفاف باشد،زيرا همچو موضعگيريها در کليت خود به تاثير گذاری بالای جامعه و مردم بي نهايت مهم مينمايد و باعث مي شود انديشه ها در ميان مردم برود و هر روز بر محبوبيت و توان بر توان بيافزايد.برعکس عدم توجه به آن نه تنها موجبات سو تعبير گوناگون شده،بلکه به نوبهء خود تنها و تنها به سود بنيادگرايان و تماميت خواهان حاکم تمام خواهد شد.به مفکوره من هرگاه احزاب و سازمانها از مسايل گروهي و قومي خود بگذرند،و از منافع مردم و کشور دفاع و حمايت کنند و جو سکوت و روان سازشگرانه را بشکنند و مصلحت ها را کنار بگذارند،گذشته را واقعبينانه بررسي نقادانه نمايند،به مبارزه واقعي در جهت منافع ملي و مردم گرايي روی آورند و بالاخره دريابند که حاکميت موجود زاده بيگانگان و مدافع استبداد مذهبي بوده و گفتارش و کردارش همسان نيست و اين همه احزاب متعدد سياسي هم در ظاهر اپوزسيون هيچ کدام قادر نيستند و به بلوغ سياسي لازم نرسيده اند که نقش تعيين کننده داشته باشند،پس نتيجه اينست که پراگنده گي روشنفکران باعث مي گردد تا پلان های دراز مدت خود را به منصهء تطبيق بگذارند.شوربختانه تا هنوز در منظره سياسي کشور جای يک اپوزسيون نيرومند – توانا که در روند جاری اثر گذار باشد خالي است،اين خاليگاه تنها و تنها به اتحاد نيروهای تحول طلب،هواخواهان دموکراسي واقعي پُر شده مي تواند و اين کمبود باعث شده که تعدادی از احزاب و سازمانهای نو پا و بي جان اکثراً فرمايشي و سرکاری و بعضاً افراد معامله گر و دلال برای آرايش رژيم روی صحنه بيايند و از نام مردم سخن بگويند و به آدرس نخبگان،رقبای سياسي و آنهايي که به حاکميت موجود و سياست حاميان آن در منطقه موافقت ندارند،اتهام نسبت دهند و ناسزا گويند.

نيروهای چپ و دموکراتيک که در مقايسه با احزاب راست و سرکاری از پوتانسيال و نيروی سياسي زبده برخوردار است،نقطه ضعف آنها پراگنده گي،عدم ابتکار و خلاقيت و نبود ديدگاه روشن در مسايل دور و نزديک و متکي نبودن به همديگر که تاثير گذاری آنها در روند سياسي کشور به هيچ گرفته شده است .و به نحوی از انحا از گردونهء سهم گيری در مسايل سياسي کشور خارج شده اند.بناً اگر قرار اين است اين نيروها با اتحاد هم نقش سازندهء سياسي را بر عهده گيرند،بايد بر اساس مشخصات کنوني حاکميت و وضع جاری کشور،جهت گيری و استراتيژی خود را برای مطالبات برحق مردم مطرح نمايند و راه های مبارزه مسالمت آميز و عدم خشونت برای دستيابي به اين اهداف را مورد بررسي قرار دهند. به نظر من اين تنها شانس نيروهای سياسي چپ برای برآمد از اين بن بست سياسي و تشکيلاتي مي باشد،در غير آن نيروی چپ حضور و توان خود را در برابر مخالفان دموکراسي و جانبداران حاکميت ملي آهسته،آهسته از دست خواهند داد.

از مسايل گفته شده به اينجا مي رسيم که هيچ نيروی سياسي به تنهايي قادر نيست بر وضع موجود غلبه کند .دموکراسي و حاکميت ملي را در افغانستان مستقر کند و هم با تکرار و تجربهء راهکارهای کهنه و گذشته به ان نايل شدن محال و ناممکن است،يگانه راه حل،سازماندهي سالم و تلاش جمعي،دستيابي و توافق دموکراتيک بين همه خانواده های سياسي مي باشد.

نيکبختانه گام های نخستين درين راستا بين خانواده های سياسي مختلف در برون و داخل کشور برداشته و اين واقعيت را پذيرفته اند که ديگراني با انديشه متفاوت سياسي وجود داشته،نمي توان آنرا از صحنه سياسي حذف کرد و اين روش غير دموکراتيک ديگر شکست خورده است .چنانچه مراحل تبادل نظر و گفتگوها ميان نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان و ساير نيروهای متفاوت سياسي جريان دارد که نشانه های مسرت بخش اين امر هستند،البته گام های بعدی مي تواند عمل مشترک تمام اين تلاش گران و سايرين باشد،اين روند زماني گسترده و مثمر خواهد بود که اين نيروها بيش ازين فرصت را از دست نداده،با خاتمه دادن بر ترديدها،توان و انرژی را بر ضرورت اتحاد گسترده در يک ساختار سياسي فراگير،گام های عملي با ميکانيزم قابل قبول برای همه بردارند.

به اعتقاد من برای رهيافت و دسترسي به اين امر بزرگ دو جهت گيری بايد قابل تشخيص باشد :

- در راه وحدت سازماني در جهت شکل گيری ساختار سياسي فراگير که ضرورت زمان و نياز مبرم است، و بايد برای غلبه بر پراگنده گي نيروهای خودی تدابير ضروری و مناسب اتخاذ گردد و درين راه از هيچگونه مساعي و تلاش مضايقه نگردد.

 -از مدت زماني است که اين مسايل در درون طيف های سياسي مختلف جامعه مطرح بوده که بحث و تبادل انديشه ها را برای رهيافت و توافق مشترک ضروری کرده است،طوريکه روند عمومي بيش از بيش راهکار اساسي را به يک ائتلاف گسترده از نيروی سياسي مختلف تاکيد و در دستور روز گذاشته است .به باور من برای اينکه بتوان اين امر را بدرستي پيش برد،بايد به مسايلي چون ضرورت دستيابي به توافق دموکراتيک بين نيروهای سياسي،ميکانيزم و چگونگي دستيابي به توافق،و در صورت شکل گيری اين ائتلاف رابطه و چگونگي اين نيروها – دوری از تلاش برای حل شدن يکي در ديگری و پرهيز از هژموني طلبي را بايد توجه و درنظر گرفت؛پذيرش به موضوعات ارائه شده نياز به شجاعت ،جسارت و دورنگری هر سازمان سياسي را دارد،صرف با غير عملي خواندن آن کار را بجای نمي رساند،ميتوان در بارهء آن به بحث و بررسي پرداخت تا پخته و دقيق شود . مي توان با داده های شرايط عيني موجود گرا شانس موفقيت را سنجيد. نبايد فعاليت مستقلانه،تنگ گروه گرايانه،قوم گرايانه نيروهای سياسي را به دستيابي به توافق دموکراتيک در بين خانواده های سياسي باز دارد.

در فرجام لازم به ياددهاني است که از زمان درست بهره بگيريم،جسور و شجاع باشيم .استفاده از اين فرصت های زماني برای نيروهای سياسي خيلي با اهميت است،شرايط بوجود آمده حکم مي نمايد که اين نيروها با درس آموزی از تجارب تلخ گذشته به منظور استقرار دموکراسي و نهادينه کردن آن بيک توافق عمومي برسند.البته در مراحل بعدی دستيابي به چنين توافق دموکراتيک بمراتب سخت تر خواهد بود./

 

برگرفته از شماره پنجم سال چهارم ماهنامه مشعل

 


October 15th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات